الرئيسية / Uncategorized / منها بيع الوحدة ومنع التوريث.. أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم المقدمة من “النواب”

منها بيع الوحدة ومنع التوريث.. أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم المقدمة من “النواب”

أعضاء مجلس النواب، بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا عن قضية الإيجار القديم، عن أفكارهم بخصوص التعديلات، كما أعلن نواب لجنة الإسكان بالمجلس استعداد اللجنة لمناقشة التعديلات فورًا عقب التقدم بمشروع قانون وإحالته إلى اللجنة.

أبرز المقترحات والأفكار التي طرحها النواب لحل الأزمة، تتعلق بزيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، وكذلك تتعلق بالتوريث.

النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات على الإيجار القديم يجب أن تتضمن زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان سبق وبحثت هذا الموضوع كثيرًا، ولديها تصور لرفع الإيجارات بشكل متدرج؛ بحيث لا يؤثر على المستأجرين، ويحقق العدل للملاك، ويحول دون طرد ساكن من مسكنه.

تتضمن التعديلات أحقية استمرار الوريث الأول في مسكنه، على أن تطبق عليه الزيادة المتدرجة بنسبة عادلة، بشرط ألا يتم توريثها مرة أخرى.

بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل 6 مواد فقط في قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة، إضافة إلى تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة؛ بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعني أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلًا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويًّا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقًا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه في تعديلات وزارة الإسكان التي كانت منذ سنوات طويلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *