الرئيسية / Uncategorized / تدهور الصحة النفسية للفرنسيين بسبب وباء كورونا

تدهور الصحة النفسية للفرنسيين بسبب وباء كورونا

كشف مرصد الصحة العقلية والنفسية الفرنسي (ميتواليتيه فرانسيز) عن أرقام مثيرة للقلق تتعلق بمدى سوء الحالة النفسية للمواطنين الفرنسيين بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة، في نهاية الأزمة الصحية لوباء فيروس كورونا كوفيد-19.
ووفقًا لراديو فرنسا الدولي، أوضح التقرير أن الصحة النفسية للفرنسيين قد تدهورت بشكل كبير منذ تفشي الوباء، وأصبح واحد من كل خمسة فرنسيين يعاني من اضطراب عقلي ونفسي حاليًا.
وأشار التقرير إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نسبة الرضا عن الحياة لدى الفرنسيين بلغت 5ر77 في المائة في منتصف فبراير الماضي، أي أقل بسبع نقاط من الفترة السابقة للوباء.
وبشكل عام، يشهد الأطباء والأخصائيون النفسيون وعلماء النفس، في جميع أنحاء فرنسا، زيادة ملحوظة في عدد الاستشارات المتعلقة بالقلق والاكتئاب.
وخلص التقرير إلى أن الأزمة الصحية سلطت الضوء أيضًا على عدم المساواة في الوصول إلى الأطباء النفسيين وعلماء النفس، الذي يُتاح لنحو 40 إلى 60 في المائة فقط من الأشخاص الذين يعانون من إضطرابات نفسية.
كما مرت فرنسا بازمات ماليه كانت السبب ايضا في انتشار الاضطرابات النفسيه للفرنسيين, حيث ستبلغ نفقات الحكومة الفرنسية على أزمة فيروس كورونا خلال ثلاث سنوات 424 مليار يورو، بناء على أرقام أدلى بها وزير العمل أوليفييه دوسوبت، وتأكدت منها وكالة الأنباء الفرنسية لدى وزير المالية. وتشمل هذه الكلفة دعم رواتب الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتا وصندوق التضامن ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل البقاء. ومن المتوقع أن يسجل الدين العام ارتفاعا يصل إلى 118 بالمئة هذا العام والميزانية عجزا يقدر بـ9 بالمئة، وهما نسبتان قياسيتان منذ الحرب العالمية.
وقال الوزير إن الأزمة الصحية كلفت الدولة نحو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 171 مليار عام 2021، قبل أن يعود ليتراجع إلى 96 مليار عام 2022.
وهذه الأرقام التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية، تجعل إجمالي الكلفة التقديرية للجائحة 424 مليار يورو (504 مليار دولار) بين عامي 2020 و2022.
وتشمل هذه الكلفة دعم رواتب الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتا وصندوق التضامن ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل البقاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *