الرئيسية / Uncategorized / استولت على أموال من 220 شخصًا.. تأجيل حبس سيدة أعمال لمدة أسبوع ببني سويف

استولت على أموال من 220 شخصًا.. تأجيل حبس سيدة أعمال لمدة أسبوع ببني سويف

قرر المستشار محمد سيد زين الدين، تأجيل نظر التجديد في حبس سيدة أعمال استولت على ملايين الجنيهات، من مواطنيين ببني سويف، لمدة أسبوع، بناء على طلب دفاع المتهمة، بتأجيل تجديد الحبس، لحين الإطلاع على أوراق وتحقيقات القضية.

وكان المستشار طارق جلال، المحامي العام الاول لنيابات بني سويف، أمر بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجه إتهام إلى «ن. ا.»، سيدة أعمال، حاصلة على دبلوم صناعة، بتهمة «تلقي أموال من مواطنين بدون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية».

وكان أكثر من 220 مواطنًا ببني سويف، تقدموا ببلاغات ضد «سيدة الأعمال» بحصولها على مبالغ مالية بحجة تشغيلها، والحصول على أرباح تصل عائدها الشهري ما بين 50% و60%، وتتراوحت المبالغ التي حصلت عليها من المودعين ما بين 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، وكانت النيابة العامة قد حققت مع سيدة الأعمال على مدار 13 ساعة كاملة، استمعت فيها إلى أقوالها في البلاغات المقدمة من المواطنين في حضور محاميها محمد مجدي قطب.

وقال محمد مجدى قطب، محامي سيدة الأعمال، إن النيابة العامة وجهت تهمة تلقي أموال بدون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية، وليس الاتهام «توظيف أموال»، كما تناقلتها وسائل الإعلام، مضيفًا أن سيدة الأعمال كشفت النقاب حول أسباب التأخر في سداد الأرباح للمودعين في شركتها العاملة في قطاع المحاجر والتوريدات، وأرجعته إلى الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من جراء وباء كورونا، والسبب الآخر هو استيلاء إحدى الموظفات على مبالغ تصل إلى 10 ملايين جنيه، من الشركة بدون علمها، وتلقيها أموال من مودعيين لم تعلم عنهم شيئًا بسبب هذه الموظفة التي إختفت فجأة، لافتًا إلى أن النيابة العامة أصدرت قرار بسرعة ضبط وإحضار الموظفة «س.ح.» الهاربة للاستماع إلى أقوالها.

وقال «قطب»  إن سيدة الأعمال قالت في التحقيقات إنها تعمل منذ أكثر من 10 سنوات مع المودعيين، ولم يحدث أي تأخير في السداد في الأرباح ولا في أموال المودعيين الذين طالبوا برد أموالهم على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنها فوجئت عقب إعلانها برد المبالغ للمودعيين على مدار 3 شهور مقبلة بقلق غير عادي أمام مكتبها ومنزلها ببني سويف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *