الرئيسية / Uncategorized / النيابة تطلب تقرير تفريغ كاميرات المراقبة في التحرش بطفلة بولاق الدكرور

النيابة تطلب تقرير تفريغ كاميرات المراقبة في التحرش بطفلة بولاق الدكرور

طلب المستشار محمود هاشم تفريغ كاميرات المراقبة في محاولة ترزي حريمي التحرش بطفلة داخل عقار بالمنطقة.
وتجري النيابة تحقيقات موسعة في تحرش ترزي حريمي بطفلة، بمنطقة بولاق الدكرور،
فقد تتبعها المتحرش تفريغ كاميرات المراقبة في محاولة ترزي حريمي التحرش بطفلة داخل عقار بالمنطقة.
وتجري النيابة تحقيقات موسعة في تحرش ترزي حريمي بطفلة، بمنطقة بولاق الدكرور،
وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على المتهم بالتحرش بطفلة داخل عقار في منطقة فيصل، وتبين أنه يعمل “ترزي حريمي” وجاء إلى المنطقة منذ فترة قريبة، واستغل أن الطفلة بمفردها في منزلها، فأقنعها بالصعود معها وشرع في محايلتها لهتك عرضها والتعدي عليها، وعندما رفضت تحرش بها عنوة ولامس أماكن العفة من جسدها.
وأشارت التحقيقات التي يباشرها عمرو المهيري، وكيل أول نيابة بولاق الدكرور، أن الطفلة المجني عليه أثناء تواجدها بالشارع لشراء بعض متطلبات المنزل تتبعها المتهم إلى منزل سكنها وصعد وراءها وقام بحضنها من ظهرها، ثم قام بحضنها من وجهها فقاومته وهربت منه إلى شقتها وأخبرت والدها ففر المتهم هاربا.
وأضافت التحقيقات أن والد الطفلة خرج من شقته وبحث عن المتهم فلم يجده، فقام باسترجاع تسجيل كاميرات المراقبة التي رصدت دخول المتهم مع الطفلة للعقار، فتعرف على وجهه وعاد للبحث عنه مرة أخرى بالمنطقة، وعندما لم يتمكن من العثور عليه قام بنشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ثم توجه إلى قسم شرطة بولاق الدكرور وأبلغ بالواقعة.
واستمعت النيابة لأقوال الطفلة البالغة من العمر 11 عاما، وقررت في أقوالها أن المتهم حضنها بشكل مفاجئ، وأنها خافت منه في البداية، وعندما بدأ في ملامسة جسدها صرخت وهربت منه إلى والدها وأخبرته بما تعرضت له، وواجهت النيابة المتهم بأقوال الطفلة فأنكر قيامه بالتحرش بها، وعندما واجهته بمقطع الفيديو قال إنه شاهد الطفلة في الشارع تطاردها الكلاب فاصطحبها إلى منزلها لحمايتها من الكلاب الضالة ولم يتعرض لها بسوء.
طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *