الرئيسية / Uncategorized / البرلمان المصري يوافق على مشروع قانون لإنهاء وظيفة من يثبت تعاطيه للمخدرات

البرلمان المصري يوافق على مشروع قانون لإنهاء وظيفة من يثبت تعاطيه للمخدرات

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح بإنهاء عمل من يثبت تعاطيه للمخدرات، فيما صرح رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي بأن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال 6 أشهر وهي “فترة كافية لعلاج المدمن”، على حد تعبيره.
وتابع موقع البرلمان بأن ذلك يأتي من أجل “حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته وما يشكله من خطر علي العاملين والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة
وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة
ووافق مجلس النواب على اقتراح مقدم من النائب محمد عبادة بفصل المادة الثانية إلى مادتين من أجل ضبط الصيغة والتى تتضمن الوظائف التى يسرى عليها القانون واشتراط للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة للدولة بجميع الوحدات بالجهاز الإدارى للدولة وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدراس والمستشفيات الخاصة، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة بذلك
وألزم المشرّع بإجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات كشرط للتعيين، أو عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما ألزم القانون الجديد العاملين بجميع الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون، حال إجراء التحليل الفجائى، الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتعاطونها، سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة. ويجرى تحليل تأكيدى عن ذات العيّنة فى الجهات المختصة،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *