الرئيسية / Uncategorized / 3 معايير تحدد حجم الأعمال بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. تعرف عليها

3 معايير تحدد حجم الأعمال بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. تعرف عليها

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى، ويهدف التعديل أيضاً إلى رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها.

ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص ، ويحاسب الممول ضريبيا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

يتحدد حجم أعمال المشروع ، فى تطبيق أحكام المادتين 93 ، 94 من هذا القانون.

بيانات الإقرار الذي يقدمه الممول الذى يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *